حق تقدم برای اطفال

شماره 119/ چهارشنبه 21 حمل 1392/ 10 اپریل 2013

5
ترجمه ی کنوانسیون (میثاق) حقوق طفل مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد 20 نوامبر سال 1989 را به اطفال عزیز بخاطر ارتقای معلومات شان از حقوق حقه ی اطفال، به بزرگسالان بخاطر معطوف ساختن توجه شان به مکلفیت ها و وجایب شان در برابر اطفال و به حکومت بخاطر عملی ساختن مفردات این قانون که افغانستان یکی از امضاء کنندگان آن میباشد منتشر میکنیم. کاووس سیاووش
ماده 34
كشورهاي متعهد به اين كنوانسيون متقبل می شوند كه طفل را در مقابل تمام اشکال استثمار جنسي و سو استفاده جنسي محافظت كنند.
به اين منظور كشورهاي متعهد به كنوانسيون به خصوص اقدامات ملي دوجانيه و چندين جانبه مناسب را براي جلوگيري ازموارد ذيل به عمل مي آورند:
(الف) تشويق ويا مجبور كردن طفل به اجراي فعاليت جنسي غير قانوني؛
(ب) استعاده استثماراي از اطفال به منظور فحشا يا ساير اعمال جنسي غير قانوني؛
(ج) استثمار اطفال در اعمال و مواد مستهجن(پورنوگرافيك)
ماده 35
كشورهاي متعهد به اين كنوانسيون تمام تدابيري مناسب ملي دوجانبه و چندين جانبه را در پيش مي گيرند تا جلوربوده شدن ،فروش،يا قاچاق اطفال را به هر مقصد وبه هرشكلي كه باشد مسدود سازند.
ماده36
كشورهاي متعهدبه اين كنوانسيون از اطفال در مقابل تمام اشكال ديگراستثمار مغاير با هر يك از جنبه عاي رفاهي آنان حمايت مي كنند.
ماده 37
كشورهاي متعهدبه اين كنوانسيون متقبل مي شوند كه:
(الف) هيچ طفلي نبايد تحت شكنجه يا ساير اعمال ظالمانه، غيرانساني يا مجازات مغاير با كرامت انساني قراز گيرد. مجازات اعدام يا حبس ابد بدون امكانات رهايی درمورد افراد كمتراز 18 ساله نبايد تطبيق شود؛
(ب) هيچ طفلي نبايد بطور خود سرانه و غير قانوني از آزادي اش محروم ساخته شود. دستگيری، توقيف و زنداني كردن طفل بايد در مطابقت با قانون و به عنوان آخرين چاره و براي كوتاهترين مدت صورت گيرد.
(ج) باهر طفل محروم ازآزادي بايد رفتاري انساني صورت گيرد و كرامت فطري اش محترم شمرده شود و با وي به نحوي رفتار شود تا نيازمندي هاي او از نظر سن و سال در نظرگرفته شود . مخصوصا طفل محروم از آزاي بايد از بزرگسالان جدا ساخته شود مگر اين كه جدا نکردنش به سود طفل باشد و جز در موارد استثنايي حق دارد از راه نامه نوشتن و ملاقات با خانواده اش در تماس باشد؛
(د) هر طفل محرو م از آزادي حق دارد به مشوره حقوقي و ساير كمك ها دسترسي فوري داشته باشد. همچنان حق دارد نسبت به قانوني بود ن محروميتش از آزادي در برابر محكمه يا ساير مقامات ذيصلاح مستقل و بيطرف اعتراض كند و حق دارد در اين موارد تصميم سريع گرفته شود.
ماده 38
1. كشورهاي متعهد به اين كنوانسيون متقبل مي شوند كه در رابطه به اطفال در زمان جنگ اجراي قوانين بين المللي نوعدوستانه قابل تطبيق قابل تطبيق بالاي خود را محترم شمرندورعايت كنند.
2.كشورهاي متعهد به اين كنوانسيون تمام تدابير عملي را اتخاذ مي كنند تاتضمين كنند كه افراد كمتر از پانزده ساله در مخاصمات و درگيري ها مستقيما اشتراك نداشته باشند.
3. كشورهاي متعهد به این كنوانسيون از استخدام افراد كمتراز پانزده ساله در نيروهاي مسلح شان خود داري مي كنند كشورهاي متعهدبه اين كنوانسيون هنگام استخدام افرادي كه به پانزده ساله گي رسيده و به هژده ساله گي نرسيده اند تلاش مي كنند به استخدام افرادي اولويت قايل شوند كه داراي سن بزرگتر باشند.
4. كشورهاي متعهد به اين كنوانسيون به پيروي از مكلفيت هاي شان تحت قوانين بشر دوستانه بين المللي در مورد حمايت از افراد غير نظامي در جريان جنگ ها تمام اقدامات عملي را در جهت حمايت و مواظبت از اطفالي كه از برخورد هاي مسلحانه متأثر شده اند انجام ميدهند.
ماده 39
كشور هاي متعهد به اين كنوانسيون تمام تدابير لازم را براي بهبود سلامت جسمي و رواني و سازگاري اجتماعي مجدد طفلي كه قرباني بي توجهي به اشكال مختلف، استثمار، سوء استفاده، شكنجه يا اشكال ديگر ستم يا رفتار غير انساني و تحقير آميز، مجازات؛ يا برخورد مسلحانه شده است به عمل مي آورند. چنين بهبود و سازگاري مجدد بايست در چنان محيطي صورت گيرد تا سبب تحكيم سلامتي، احترام به نفس و حيثيت طفل شود.
ماده 40
1. كشور هاي متعد به اين كنوانسيون در مورد طفلي كه عليه او ادعايي صورت گرفته، متهم قرار گرفته و يا متخلف از قانون جزا شناخته شده اين حق را به رسميت مي شناسند كه با وي رفتاري صورت گيرد كه احساس احترام و ارزشمندي نسبت به خودش را تحكيم بخشد تا اين امر حس احترام طفل را به حقوق بشر و آزادي هاي اساسي ديگران تقويت كند و اين روش سن و سال طفل و سازگاري مجدد اجتماعي اش را در نظر گرفته، ايفاي نقش اجتماعي سازنده را در او تقويت كند.
2. كشور هاي متعهد به اين كنوانسيون به منظور تحقق حقوق مندرج فقرة فوق و با توجه به مفاد اسناد بين المللي خصوصاً موارد ذيل را تضمين مي كنند:
(الف) هيچ طفلي بخاطر عملي يا امتناع از اجراي عملي كه حين ارتكاب آن توسط قانون ملي يا بين المللي منع قرار داده نشده است نبايد متهم، محكوم يا متخلف از قانون جزا شناخته شود.
(ب) هر طفل متهم يا محكوم به نقض احكام قانون جزا داراي حد اقل تضمين هاي ذيل است:
(1) بيگناه شناخته شدن تا زمانيكه جرم طبق قانون ثابت شود.
(2) اطلاع فوري و مستقيم از اتهامات وارده بر او و در صورتيكه لازم باشد از طريق والدين يا سرپرست قانوني اش، و داشتن مساعد حقوقي در تهيه و ارايه دفاعنامه اش؛
(3) اتخاذ تصميم در اسرع وقت توسط مقام با صلاحيت، مستقل، بيطرف يا ارگان قضايي طي محاكمه عادلانه مطابق احكام قانون در حضور وكيل يا ساير مساعدين حقوقي، والدين و ساير سرپرستانش مگر اينكه با در نظرداشت سن و حالت طفل، يا حالت والدين يا سر پرستان قانوني اش اين امر مغاير با منافع طفل دانسته شود.
(4) عدم اجبار به شهادت يا اقرار به جرم؛ يا مجبور نشدن طفل به بررسي شهادت و شهود متنازع فيه و كسب اجازه شركت براي شاهدان موافق او تحت شرايط برابر،
(5) در صورت مجرم شناخته شدن، فرجام خواهي به مقام ذيصلاح مستقل و بيطرف يا ارگان قضايي بالاتر مطابق قانون؛
(6) كمك رايگان مترجم به طفل در صورتي كه لسان مورد استفاده را نداند؛
(7) محرميت زنده گي خصوصي طفل در طول جريان محاكمه و فرجام خواهي بايد محترم شمرده شود؛
3. كشور هاي متعهد به اين كنوانسيون وضع قوانين، لوايح، و تشكيل ادارات و نهاد هايي را كه خاصتاً با مسايل اطفال متهم، محكوم و يا متخلف از قوانين جزايي سر و كار داشته باشند توسعه داده و به اقدامات بخصوص ذيل متوصل مي شوند:
(الف) تعيين كردن حد اقل سن براي نقض قوانين كه كمتر از آن اطفال داراي ظرفيت نقض قوانين جزايي پنداشته نشوند؛
(ب) در حالاتيكه مناسب و مطلوب باشد، اتخاذ تدابير در مقابل اينگونه اطفال بدون توسل به محاكمه، مشروط بر اينكه حقوق بشر و ضمانت هاي قانوني كاملاً رعايت شوند.
4. اتخاذ تدابير گوناگوني از قبيل مراقبت، رهنمايي و نظارت؛ مشوره، تاديب، فرزند خوانده گي، تعليم و تربيه و طرح برنامه هاي آموزشي حرفه يي و ساير اقدامات احتياطي در جهت اينكه با اطفال رفتاري متضمن رفاه آنها و متناسب با شرايط و جرم ارتكابي شان صورت گيرد.
ماده 41
هيچيك از مواد اين كنوانسيون قوانيني را كه براي تحقق مؤثر حقوق طفل وضع شده اند متأثر نميسازد مانند قوانين ذيل:
(الف) قانون كشور متعهد؛ يا
(ب) قانون بين المللي نافذ در آن كشور.

---

بخش دوم
ماده 42
كشور هاي متعهد به اين كنوانسيون متقبل مي شوند تا با استفاده از وسايل مناسب و مؤثر اصول و مقررات اين كنوانسيون را وسيعاً به آگاهي بزرگسالان و اطفال برسانند.
ماده 43
1. كشور هاي متعهد به مقصد بررسي پيشرفت در زمينه تحقق تعهدات و مكلفيت هاي شان در قبال اين كنوانسيون كميته حقوق طفل را به منظور اجراي وظايف آتي تأسيس مي كنند.
2. كميته متشكل است از ده كارشناس داراي صفات عالي اخلاقي و ورزيده در عرصه هاي بيان شده در اين كنوانسيون. اعضاي كميته از جانب كشور هاي متعهد و از ميان اتباع خودشان برگزيده شده و به مسوليت شخصي خودشان كار مي كنند. در انتخاب اعضاي كميته تساوي بخش هاي جغرافيايي، و همچنان نظام هاي حقوقي اساسي بايست در نظر گرفته شود.
3. اعضاي كميته با رأي مخفي از ميان فهرستي از نامزد هاي معرفي شده توسط كشور هاي متعهد انتخاب مي شوند. هر كشور متعهد مي تواند يكتن از اتباع خود را براي عضويت در اين كميته نامزد سازد.
4. انتخابات اولية كميته طي كمتر از شش ماه پس از انفاذ اين كنوانسيون و پس از آن در هر دو سال يكبار داير مي شود. حد اقل چهار ماه پيش از هر دور انتخابات سرمنشي سازمان ملل متحد توسط نامه اي از كشور هاي متعهد به اين كنوانسيون تقاضا مي كند تا نامزد هاي شان را طي مدت دو ماه معرفي كنند. به دنبال آن سرمنشي فهرستي بر اساس حروف الفبا از همه نامزد ها و كشور هاي نامزد كنندة شان ترتيب كرده و در اختيار كشور هاي متعهد به اين كنوانسيون قرار ميدهد.
5. انتخابات طي جلسات كشور هاي متعهد به اين كنوانسيون كه توسط سرمنشي در مقر سازمان ملل متحد برگزار مي شود، صورت مي گيرد. نصاب همچو جلسات با حضور دو ثلث كشور هاي متعهد تكميل ميشود. شخص انتخاب شده دركميته كسي است كه بيشترين آراء و اكثريت مطلق آراء نماينده گان كشور هاي متعهد به كنوانسيون و حاضر در جلسه و رأي دهنده را به دست آورد.Ÿ
بقيه در آينده