مروری بروضعیت اطفال در افغانستان

نجیب الله ببرک زی محصل پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کابل
شماره 45 سال پنچم 6 جوزای 1388 ---- 27 می 2009
اطفال در افغانستان از جمله گروپ های آسیب پذیر بوده در جریان جنگ های سه دهه بیشترین صدمه به زنان و اطفال اینکشور وارد گردیده و هنوز هم بعد از جنگ از جمله گروپ آسیب پذیر در افغانستان به شمار میروند. بر اساس احصائیه (57) درصد نفوس در افغانستان را افراد پایینتر از سن (18) سال تشکیل میدهد و همین اکنون بیشترین صدمه در شرایط کنونی به اطفال وارد شده و هم پیامد های سه دهه تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم بالای آنها دارد. وضعیت و موقف اجتماعی این کودکان در افغانستان مختلف بوده (23) نوع آسیب پذیری اطفال اینکشور را تهدید میکند. مسأله جنسیت، موقف اجتماعی، سطح فقر در خانواده ها، سطح پایین سواد والدین، مرگ و میر کودکان، معلولیت و معیوبیت آنها از جمله عوامل تقویه کننده این آسیب پذیری ها میباشد که در ذیل به آن اشاره میکنیم:
- (57) درصد نفوس کشور را افراد پایینتر از سن (18) تشکیل میدهد.
- (60000) طفل تنها در شهر کابل مصروف کار های شاقه هستند.
- (65000) طفل معتاد به مواد مخدر بوده که با آمدن مهاجرین از کشور های همسایه و بیکاری به تعداد آن افزوده میشود.
- (200000) طفل در اثر جنگ ها و ماینها معلول و معیوب گردیده اند.
- در حدود (10000) طفل در پرورشگاه های تحت پوشش دولتی و خصوصی به سر می برند در حالیکه بیشتر از (80) درصد آنها یتیم نبوده و به اثر مشکلات اقتصادی به شیوه ها و اشکال مختلف شامل این پرورشگاه ها شده اند.
- در حدود (75000) طفل هنوز هم در قید گروپ های مسلح غیر مسوول قرار دارد. علاوه بر این
اطفال متخلف از قانون
اطفال عودت کننده، مهاجرین و بیجا شدگان داخلی
اطفال کوچی ها
اطفال کارگر
قاچاق اطفال
ختطاف اطفال
استفاده های فزیکی و جنسی
ازدواج های قبل از وقت
و ازدواج های اجباری از جمله مشکلاتی است که اطفال در افغانستان مواجه با آن است
این وضعیت در حالیست که افغانستان در سال (1994) به میثاق بین المللی حقوق اطفال پیوسته است و بر علاوه تعهداتی را بر اساس قانون اساسی کشور در قبال اطفال اعلام نموده است.
ماده (54) قانون اساسی افغانستان در مورد حمایت از اطفال چنین بیان میدارد:
«خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل میدهد و مورد حمایت دولت قرار دارد. دولت به منظور تأمین سلامتی جسمی و روحی خانواده، بالاخص طفل و مادر، تربیت طفل و مادر، تربیت اطفال و برای از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسلام تدابیر لازم اتخاذ میکند.» کنوانسیون حقوق طفل یگانه سند بین المللی در راستای تأمین حقوق طفل میباشد که (193) کشور این سند معتبر بین المللی را به رسمیت شناخته و آنرا تائید نموده اند.
اعلامیه جهانی حقوق کودک و پروتوکول های اختیاری (ضمیمه میثاق بین المللی حقوق اطفال)، پروتوکول اختیاری در مورد فروش کودکان، فحشای کودکان و فلم های غیر اخلاقی کودکان و پروتوکول اختیاری در مورد مشارکت کودکان در درگیری های نظامی، متمم کنوانسیون حقوق کودکان سال (2002) از جمله اسناد بین المللی دیگریست که دولت ها را به اتخاذ تدابیر ویژه برای حمایت از اطفال فرا میخواند.
تا هنوز که از تصویب اعلامیه، تعهدات دولت افغانستان و کنوانسیون حقوق طفل (14) سال می گذرد هیچنوع راپور از وضعیت اطفال کشور به کمیته راپور دهی سازمان ملل ارائه نشده است که میتوان عدم ارسال راپور وضعیت اطفال را یکی از عوامل عمده مشکلات اطفال در افغانستان دانست. این در حالیست که کشور های همسایه، منطقه و جهان در سال اول تعهد و پیوستن به کنوانسیون حقوق طفل در هر (5) سال راپور وضعیت اطفال را به سازمان ملل ارائه میکنند و بعد از طریق همین سازمان و سازمان های دیگر موضوعات مربوط به حیات اطفال از طریق دولتها و از طریق ادارات ملل متحد و همچنان از طریق (ان جی او) های بین المللی و نهاد های مدنی و مستقل مورد توجه قرار میگیرد.
در افغانستان اطفال در (5) سال گذشته بعد از جنگ های دراز مدت شاهد پیشرفت ها و تغییراتی در زندگی شان بوده اند اما این تغییرات در قدم اول همه شمول نبوده و در قدم دوم با توجه به مشکلات و نیازمندی های اطفال قابل لمس و اندازه گیری نمیباشد. به صورت عموم افغانستان یک کشور سنتی است و پیروی از عنعنات و رسم و رواج های متعدد در بسیاری حالات اطفال را در معرض آسیب پذیری بیشتر قرار میدهد.
در شهر ها با اینکه اطفال از فرصت های بیشتر برای دسترسی به تعلیم و تربیه و صحت برخوردار اند و فامیل ها بیشتر ترجیح میدهند تا اطفال شان درس بخوانند، با توجه به کثرت نفوس، عدم دسترسی به اشتغال و تأمینات اجتماعی، مهاجرت های دوامدار و گسترده از دهات به سوی شهر ها؛ اطفال بازهم بیشتر از بزرگسالان آسیب پذیر میگردند. تعداد مکاتب و سهولت های تعلیمی متناسب به نیازمندی نبوده، شمار اطفال کارگر و اطفال گدا روبه افزایش است. اطفال فرصت کمی برای تفریح و سر گرمی دارند. رقم بالای بیسوادی به خصوص در میان مادران باعث گردیده است که اکثر والدین تصویر روشن از روش های تربیت و پرورش اطفال نداشته باشند، بر علاوه خشونت در برابر زنان در خانواده ها نیز در حال رشد است که این دو عامل اخیر به گسترش خشونت در برابر اطفال کمک نموده است و اطفال در نتیجه محیط خانه، مکتب و اجتماع به خشونت مواجه اند.
با وجود این همه دشواری ها و اندک امکانات و پیشرفت ها هنوز هم در حدود (300) مکتب بروی اطفال به اثر تهدیدات مخالفین دولت یا بسته گردیده است و یا به آتش کشیده شده اند که در حدود (250) هزار طفل واجد شرایط از حق تعلیم و تربیه محروم ساخته شده اند. مراجع مطمئین برای دسترسی به ارقام وجود ندارند، تعیین فیصدی نفوس اطفال، سن اطفال و سایر مواردی که نیاز به ارقام دارد معمولاً به شکل تخمینی ارائه میگردد. اطفال نیازمند به مراقبتهای ویژه مانند اطفال معیوب کمتر مورد توجه قرار گرفته اند و معمولاً برنامه ریزی ها و پلان های ملی و محلی نیازمندی های ویژه این دسته از اطفال را مورد توجه جدی قرار داده است. با وجودیکه ستراتیژی ملی اطفال دارای معلولیت از طرف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به وزارت محترم کار و امور اجتماعی تهیه و ارسال گردیده هنوز هم اطفال دارای معلولیت از مشکلات چون خشونت ها، توهین و تحقیر، عدم دسترسی تعلیمات همه شمول حتی مورد خشونت نه تنها اطفال بلکه بزرگسالان قرار میگیرد.
دولت بمنظور:«به همین شکل در ماده (53) قانون اساسی کشور چنین ذکر گردیده است: تنظیم خدمات طبی و مساعدت های مالی برای بازماندگان شهداء و مفقودین و برای بازتوان معلولین و معیوبین و سهمگیری فعال آنها در جامعه مطابق احکام قانون تدابیر بازم اتخاذ مینماید دولت حقوق متقاعدین را تضمین نموده و برای کهن سالان، زنان بی سرپرست، معیوبین و معلولین و ایتام بی بضاعت مطابق احکام قانون کمک لازم به عمل می آورد.
در قانون اساسی کشور بطور مشخص روی مسأله کار اطفال بصورت تحمیل کار اجباری ممنوع است، سهمگیری فعال:«صریح در ماده (94) قانون اساسی ذکر گردیده است: در حالات جنگ، آفات و سایر حالاتی که حیات و آسایش عامه را تهدید کند، از وجایب ملی هر افغان میباشد. تحمیل کار بر اطفال جواز ندارد.
با وجودیکه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تلاش دارد تا دولت پروتوکول های سازمان بین المللی کار یا (ILO) را به رسمیت بشناسد و آنرا تطبیق نماید تا باشد که از کار شاقه اطفال و بدترین نوع کارهای در معرض خطر جلوگیری صورت گیرد. هنوز هم (65000) طفل تنها در شهر کابل مصروف دستفروشی، قالین بافی و کارهای شاقه دیگر مصروف هستند که در زمان کار آنها به ساعات کار، سن استخدام و مختل شدن پروسه تعلیم و تربیه آن هیچنوع توجه صورت نگرفته است.
در مورد حق طفل برای دسترسی به تعلیم و تربیه نیز در ماده (34) قانون اساسی تذکر به تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه لیسانس در:«عمل آمده است موسسات تعلیمی دولتی رایگان از طرف دولت تأمین میگردد. دولت مکلف است به منظور تأمین متوازن معارف در تمام افغانستان، تأمین تعلیمات متووسطه اجباری، پروگرام های مؤثر طرح و تطبیق نماید و زمینه تدریس زبانهای مادری را در مناطقی که به آنها تکلم میکنند فراهم نماید.
بتأسی از ماده فوق، قانون رسیدگی به تخلفات اطفال از طرف دولت غرض تأمین حقوق آنعده اطفالیکه در تعارض با قانون اند، نافذ ساخته شده است.
ولی وضعیت اطفال در مراکز اصلاح و تربیت قابل تشویش است هنوز هم در بیشترین ولایات اطفال در خانه های شخصی که به کرایه گرفته شده اند به سر می برند در حالیکه مرکز اصلاح منحیث خانه دوم اطفال از امکانات حد اقل معیارهای مرکز اصلاح باید آراسته میبود حتی از راپور های خشونت، لت و کوب و استفاده های فزیکی از این مراکز گزارش داده شده است.
بر علاوه در این اواخر ستراتیژی اطفال در معرض خطر از طرف وزارت کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین ترتیب و از طرف دولت تصویب گردیده است که میتواند از جمله اسناد ملی در راستای تأمین و حمایت از حقوق اطفال محسوب گردد.
پیشنهادات:
دولت ها مکلف اند تا در اعاده حقوق اطفال در جامعه باید به نکات ذیل توجه بیشتر مبذول دارد:
--بوجود آمدن اصلاحات در قوانین برای حمایت، انکشاف و بهبود اطفال.
- تطبیق و تهیه ستراتیژی ها، پلانها و برنامه های آگاهی دهی حقوق اطفال.
--توجه بیشتر در رابطه به برنامه های آگاهی دهی از طریق تلویزیون ملی روی مضوعات محو خشونت علیه اطفال، احترام به شخصیت طفل، منع کارهای شاقه برای اطفال، تدویر برنامه ها و پروگرام های مؤثر برای اطفال دارای معلولیت.
-حمایت اطفال قربانی، یتیم و بی سرپرست، معتاد مواد مخدر و اطفال کارگر از طرف دولت.
-رعایت و احترام حقوق طفل در خانواده ها، اجتماع و مکاتب.